توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، ارتفاع ديون الكيانات المرتبطة بالحكومات في دول الخليج العربية الست العام المقبل. كاشفة عن أن هذا الدين يتراوح ما بين 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت ويرتفع إلى 45 في المئة في الإمارات، مبينة أن التصنيفات السيادية لقطر وعمان هي الأكثر ترجيحا أن تتأثر بمديونية الكيانات المرتبطة بالحكومة.
وألحقت جائحة فيروس كورونا الضرر باقتصادات دول الخليج بينما تعاني بالفعل ضغوطا من انخفاض أسعار النفط الذي يمثل مصدرا رئيسيا للإيرادات.
ووفقا ل "فيتش" فإن الانكماش الاقتصادي في 2020 سيفاقم مستويات الديون ويعظم مخاطر تبلور ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة في الميزانيات، مفصحة عن أن الدعم الحكومي لهذه الكيانات متوقع، وعزت ذلك إلى أهميتها للاقتصادات ووضعها الشبيه بالأبطال القوميين.
وتقدّر الوكالة إجمالي ديون الكيانات الحكومية من غير النظام المصرفي في المنطقة، بواقع 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019، وهو يمثل ارتفاعاً بنسبة 3 في المئة مقارنة بعام 2018، مع استبعاد أثر إعادة تصنيف الالتزامات المالية لتأجير خطوط الطيران.
ووفقاً للوكالة، فإن إجمالي ديون البنوك المرتبطة بالحكومات الخليجية ارتفعت بواقع 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019، وتراوحت ما بين 14 إلى 46 في المئة في البحرين وقطر، على التوالي، لافتة إلى أن الحد الأعلى للالتزامات المحتملة من البنوك تبدو أكبر من نسب الديون المذكورة، مع تراوح أصول القطاع من 89 إلى 244 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في السعودية وقطر، على التوالي.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
