أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 5.7 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني)، من 4.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مما يرجع إلى حد كبير لزيادة أسعار الخضراوات وعلى رأسها الطماطم.
وبهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة في المائة، حيث تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
وأظهرت بيانات الجهاز، ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات على أساس سنوي في نوفمبر 25.8 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات الدائمة 60.8 في المائة، حيث ارتفعت أسعار الطماطم 127.6 في المائة والفلفل الرومي البلدي 15.8 في المائة.
ووفقا لبيانات البنك المركزي ارتفع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 4.012 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، من 3.9 في المائة في أكتوبر. ولا يشمل حساب التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.
وجاءت أرقام التضخم لشهر نوفمبر أعلى من المتوقع بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، ومن المتوقع ارتفاع أرقام ديسمبر (كانون الأول) إلى 6.1 في المائة على أساس سنوي، و0.2 في المائة على أساس شهري.
وأظهرت بيانات الجهاز زيادة أسعار اللحم البقري والجاموسي بنحو 12.9 في المائة، ومجموعة الفاكهة 3.3 في المائة.
وفي هذا السياق كشفت "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة صادرة عنها، عن أن القفزة التي سجلها التضخم في نوفمبر ما زالت تضعه دون النطاق الأدنى للمستوى المستهدف من جانب البنك المركزي المصري، مما يترك الباب مفتوحاً لخفض أسعار الفائدة مجدداً على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة لدعم الاقتصاد.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
