قرر البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 6.25 في المئة، مبيّنا أنّ الظرف الاقتصادي والمالي الوطني يتسم بضبابية الآفاق، وتواصل تأثيرات الموجة الثانية من فايروس الجديد (كوفيد – 19) على النشاط الاقتصادي.
وكان البنك المركزي التونسي خفّض مع بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نسبة الفائدة الرئيسية من 6.75 إلى 6.25 في المئة، بهدف تشجيع الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي. وكشف المركزي التونسي عن تراجع النمو الاقتصادي خلال الثلث الثالث من العام الحالي بنسبة 6 في المئة، وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل انكماشا غير مسبوق بنسبة 10 في المئة بالأسعار المرجعيّة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية مقابل نمو بنسبة 1.1 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019.
وبحسب المركزي التونسي شهدت نسبة التضخم استقرار عند 5.4 في المئة خلال شهر أكتوبر 2020 وذلك للشهر الثالث على التوالي، مقابل 6.5 في المئة قبل سنة. كاشفا عن ارتفاع ملحوظ لصافي احتياطي تونس من النقد الأجنبي حيث بلغ مع نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 22.375 مليار دينار (8.287 مليار دولار)، أي ما يُغطي نحو 154 يوما من واردات البلاد، مقابل 18.999 مليار دينار (7.36 مليار دولار) خلال العام الماضي.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
