بلغ رصيد الدين الحكومي الأردني، مع نهاية آب (أغسطس) الماضي بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (26.52) مليار دينار او ما نسبته 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. في حين بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) 14.07 مليار دينار وشكل ما نسبته 45.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، فيما بلغ حجم الدين الداخلي (موازنة ومكفول) 12.45 مليار دينار، أي ما نسبته 38 في المئة تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي.
وبحسب ارقام وزارة المالية فقد بلغ اجمالي خدمة الدين العام (داخلي وخارجي) في الموازنة خلال الثمانية أشهر الاولى من العام الحالي 1.21 مليار دينار، حيث بلغ إجمالي الفوائد على الاساس النقدي - موازنة 841.4 مليون دينار، منها 268.5 مليون فوائد الدين الخارجي -موازنة، وبلغت فوائد دين صندوق استثمار اموال الضمان 13.5 مليون دينار، أما فوائد الدين الداخلي -موازنة فقد بلغ 572.9 مليون دينار، منها 222.8 مليون دينار خدمة دين صندوق استثمار أموال الضمان. وبلغت خدمة الدين الخارجي (موازنة ومكفول) على الاساس النقدي 660 مليون دينار تقريبا، وتم خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام تسديد 368.7 مليون دينار كأقساط للدين الخارجي، حيث بلغت نسبة خدمة الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي 2.1 في المئة. أما رصيد الدين المكفول فقد بلغ في نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي 3.02 مليار دينار، منها 2.413 مليار دينار دين داخلي بعد استثناء دين استثمار اموال الضمان، و603 مليون دينار دين خارجي.
المصدر (جريدة الدستور الأردنية، بتصرّف)
