أقرت الحكومة الجزائرية بأن التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا وتهاوي أسعار الخام تفرض ضرورة تعديل بوصلة الاستثمار والاقتصاد، وذلك بمنح مزايا الملكية الكاملة للأجانب في القطاعات غير الاستراتيجية الأمر الذي يثير جدلا سياسيا.
وكشف وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبدالرحمن، عن تخطيط الجزائر لإصلاحات اقتصادية تسمح للمستثمرين الأجانب بملكية كاملة للمشاريع في القطاعات غير الإستراتيجية، وذلك في أحدث سلسلة إجراءات لتخفيف الضغط على الاقتصاد المعتمد على النفط. وفي أوائل هذا العام، ألغت الجزائر قاعدة تمنع الأجانب من تملك حصص تزيد على 49 في المئة في إطار السعي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتنويع اقتصاده بعيدا عن النفط والغاز.
وبحسب الحكومة تشمل القطاعات الاستراتيجية بشكل أساسي النفط والغاز والتعدين والبنية التحتية للنقل مثل السكك الحديدية والموانئ والمطارات وكذلك صناعة الأدوية.
ويعفي التعديل الجديد المستثمرين الأجانب العاملين في قطاعات خارج تلك التي لها طبيعة استراتيجية من الالتزام بالشراكة مع طرف محلي. حيث تهدف الحكومة إلى إحياء الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على النفط والغاز. ولطالما مثل هذا الإجراء، بمنح الملكية للمستثمرين الأجانب، جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية حيث يعتبر قرارا من شأنه التفريط في السيادة على الثروات، في حين يطالب خبراء اقتصاد بضرورة منح تسهيلات إضافية للاستثمار.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
