أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني دراسة بعنوان «مؤشر مرونة العمل العالمي 2020: أين يقف الأردن؟ وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها؟ وقد اعتمدت في منهجيتها على دراسة أداء الأردن ضمن مؤشر مرونة العمل العالمي 2020 الذي أصدرته الشركة الاستشارية المتخصصة بالسياسات العالمية العامة والاستراتيجيات (وايتشيلد بارتنرز)، بالتعاون مع جامعة أكسفورد ومجموعة القوى العاملة، والمعهد البريطاني لمستقبل العمل، والذي يقيس مستوى مخاطر البطالة التي تواجهها البلدان في المستقبل بناءً على التحولات الهيكلية والتغيرات الحاصلة في السياسات وتطبيقات التكنولوجيا وأثرها في سوق العمل مع الأخذ في الحسبان التفاوتات الجغرافية، كما يقيس المؤشر مدى مرونة العمل لدى 145 دولة على أساس مرونة أسواق العمل لديها في ضوء التحول التكنولوجي.
وحلّ الأردن بالمرتبة (4) عربياُ، والمرتبة (45) على مستوى العالم، بمعدل (59 درجة) ضمن المؤشر العام لمرونة العمل العالمي، في حين تصدرت دولة الإمارات العربية باقي الدول العربية بمعدل (78 درجة)، كما احتلت المرتبة (21) على مستوى العالم؛ وفيما يتعلق بالمحور الهيكلي، سجل لبنان أعلى درجة عربياً بمعدل (85 درجة)، في حين حا الأردن بالمرتبة الثالثة بمعدل (81 درجة)؛ وأما على صعيد محور السياسات، فقد حلت الإمارات بالمرتبة الأولى عربياُ بمعدل (77 درجة)، بينما حل الأردن بالمرتبة الخامسة ضمن هذا المحور بمعدل (47 درجة).
ويتكون المؤشر من محوريين أساسيين وهما؛ المحور الهيكلي ويتضمن هذا المحور أربع أبعاد رئيسية والتي تتمثل في التركيبة السكانية، والتنمية الاقتصادية والقدرات، والتنويع الاقتصادي، وعدم المساواة. حيث تعد هذه المحاور هي الركائز الأساسية في الخصائص الاقتصادية للدول، والتي تؤثر على قدرة السوق على التوظيف ومرونة سوق العمل على المدى الطويل (خمس سنوات فأكثر)؛ إضافة إلى محور السياسات، حيث يتضمن هذا المحور ست أبعاد رئيسية والتي تتمثل في التعليم والمهارات، والعمالة، والابتكار، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال والبيانات. حيث تعتبر هذه المحاور ركائز أساسية في مجال السياسات من حيث التأثير على العمالة ومرونة أسواق العمل على المدى القصير (خمس سنوات فأقل)، وذلك عن طريق قياس تأثير الإجراءات السياسية المتخذة على مدخلات السياسات وما يترتب عليها من مخرجات لهذه السياسات، باستثناء البعد المتعلق بالبيانات والذي يسلط الضوء على مدى اكتمال مجموعة البيانات المتعلقة بمرونة سوق العمل في دولة ما.
المصدر (صحيفة الدستور الاردنية، بتصرف)
