كشف مكتب الصرف في المغرب (مؤسسة حكومية)، عن تراجع العجز التجاري 22.2 في المئة إلى 120 مليار درهم (13 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2020، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وقلصت جائحة كوفيد-19 تكلفة واردات الطاقة وأبطأت التجارة وأدت إلى انكماش اقتصادي أضر بالطلب. ويتوقع المغرب انكماشا اقتصاديا 5.8 في المئة هذا العام وعجزا في الموازنة 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وانخفضت واردات المغرب 16.2 في المئة إلى 3.7 مليارات درهم، في حين تراجعت الصادرات 11.8 في المئة إلى 187 مليار درهم في الفترة من يناير/كانون الأول إلى نهاية سبتمبر /أيلول مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2019.
وتراجعت واردات الطاقة، التي تشمل الغاز والنفط، 34.6 في المئة إلى 37.7 مليار درهم بعد انخفاض الأسعار، في حين تقلّص محصول المغرب من الحبوب هذا العام 39 في المئة بسبب الجفاف، ما أحدث قفزة في واردات القمح الليّن إلى 11 مليار درهم والشعير إلى 1.9 مليار درهم.
وهوت إيرادات السياحة، 59.5 في المئة إلى 24.3 مليار درهم، بينما ارتفعت التحويلات من المغاربة المقيمين في الخارج 2.2 في المئة إلى 50.5 مليار درهم، بينما هبط الاستثمار الأجنبي المباشر 28.3 بالمئة إلى 10.8 مليارات درهم.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
