توقع معهد التمويل الدولي، ارتفاع استحقاقات الديون الخارجية المستحقة على سلطنة عمان وعجز الموازنة العامة إلى 8 مليارات دولار خلال 2021، نتيجة الضعف المالي الناجم عن انخفاض أسعار النفط من وتفشي جائحة كورونا.
ووفقا للمعهد المعهد، سيتجاوز التراجع الحاد في عائدات النفط العماني، الانخفاض في الإنفاق العام، مما يؤدي إلى عجز مالي كبير، وذلك على الرغم من استجابة سلطنة عمان للتحديات التي فرضتها الجائحة، من خلال تنفيذ تعديل مالي قوي وإصلاحات أخرى.
ورجح المعهد أن توفر إصدارات الديون الاحتياجات التمويلية للسلطنة خلال الخمس سنوات بين 2021-2025. كاشفا عن إحراز تقدم جيد في تعديل أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاح الهيكلي، بجانب إعادة تنظيم ودمج العديد من الوزارات، بهدف تبسيط العمليات الحكومية وتقليل الإنفاق.
وتشمل الإجراءات الجديدة الأخرى تخفيض الإنفاق على الأجور بنسبة 10%، بجانب فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وضريبة الدخل في أوائل 2021. وتمثل حصيلة الضرائب الجديدة المرتقبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسلطنة.
وأظهر التقرير أن سلطنة عُمان تنفق أكثر بكثير على أجور القطاع العام والدفاع والنفقات الرأسمالية، مقارنة بدول الخليج، بنسبة 43% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي. وتوقع المعهد ارتفاع مستويات الدين العام من 75.5% كنسبة للناتج المحلي إلى 80.4% بحلول نهاية 2021. وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا الجديد وانخفاض أسعار النفط، على الرغم من أنها منتج صغير للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يومياً.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
