أكد وزير الاقتصاد والمالية التونسي علي الكعلي، أنّ "عجز ميزانية الدولة سيكون في حدود 13.729 مليار دينار تونسي (نحو 4.9 مليار دولار) مع نهاية السنة الحالية، وهو ما يمثل 13.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل توقعات بعجز في حدود 3 في المائة تمّ رسمها ضمن قانون المالية للسنة الجارية".
وكشف الكعلي عن تراجع مداخيل الدولة، بنحو 6 مليارات دينار، لافتا إلى أنّه "لم تتمكن هياكل الدولة سوى من توفير موارد جباية لا تزيد على 30 مليار دينار، في حين كانت التوقعات الأولية تشير إلى تحقيق جباية بحوالي 36 مليار دينار، وهو ما يتطلب البحث عن سد هذه الثغرة من خلال قانون مالية تكميلي".
وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي مجموعة من المعطيات التي تؤكد على صعوبة الوضع الاقتصادي في تونس، ومن ذلك أن حالة الانكماش الاقتصادي وتراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، قد أدت إلى تراجع موارد الدولة مقابل الزيادة في النفقات في إطار التدابير الاستثنائية ذات البعد الاجتماعي والمالي والجبائي. وشدد وزير الاقتصاد والمالية التونسية على أنّ "الدولة ستعمل خلال هذه المرحلة على رفع حجم ميزانية السنة الحالية بنسبة 9.5 في المئة، وذلك من خلال ما تضمنه قانون المالية التكميلي. ومن المنتظر أن يتم توفير نسبة 58 في المئة من الميزانية باعتماد موارد الميزانيّة بمبلغ 29.971 مليار دينار، فيما يتم توفير بقية المبلغ المقدر بحوالي 21.728 مليار دينار باعتماد موارد الخزينة، وتمثّل موارد الاقتراض الخارجي والداخلي الجزء الأكبر من المبلغ الإجمالي".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
