قدمت الحكومة المغربية، مشروع موازنة 2021 أمام مجلسي البرلمان، حيث تمحورت المبادئ العامة للمشروع حول تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد لتجاوز آثار الوباء، وبذل جهد مالي استثنائي للحفاظ على فرص العمل وإنتاج الثروة ودعم الاستثمار.
ونص مشروع قانون الموازنة على رفع النفقات على قطاعي الصحة والتعليم بـنسبة 6 مليارات درهم (651.6 مليون دولار). وفي هذا الإطار أوضح وزير المالية المغربي محمد بنشعبون، أنّه "سيتم رفع موازنة التعليم بمقدار 4 مليارات درهم (434.4 مليون دولار)، والصحة بمقدار ملياري درهم (217.2 مليون دولار)، مع الإشارة إلى أنّ قطاعي التعليم والصحة سيستفيدان من 3500 فرصة عمل جديدة برسم السنة المالية 2021".
ويهدف مشروع الموازنة إلى تقليص عجز الموازنة إلى 6.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7.5 في المئة بحسب المشروع المعدل لموازنة 2020. ويقر مشروع الموازنة خطوات لدعم توظيف الشباب، في حين سيبلغ إجمالي النفقات للسنة المقبلة 331 مليارا و456 مليون درهم (36 مليار دولار).
ويركز مشروع قانون المالية لسنة 2021، على ثلاثة محاور أساسية، أولها تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد لتجاوز الآثار الاقتصادية للجائحة، وبذل جهد مالي استثنائي للحفاظ على فرص العمل وإنتاج الثروة ودعم الاستثمار الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم تمويل مشاريع الشباب، وإدماج القطاع غير المهيكل.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
