تسببت جائحة كورونا في اتساع حجم العجز في الموازنة التونسية نظرا للركود الاقتصادي وتزايد الإنفاق على حساب الاستثمار والتنمية، الأمر الذي زاد من ارتباك التوازنات المالية في وقت تستعد فيه الحكومة لطرح مشروع قانون الموازنة للعام المقبل.
ووفقا لوكالة "رويترز" أدّت أزمة فايروس كورونا إلى ارتفاع عجز موازنة تونس إلى 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، أي مثلي الهدف الأصلي وأعلى مستوى في نحو أربعة عقود.
وتهدف تونس إلى خفض العجز إلى 7.3 في المئة في 2021، كما تأمل في أن يبدأ الاقتصاد في التعافي من تأثيرات الأزمة بعد ركود تاريخي هذا العام. وتتوقّع تونس نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 4 في المئة في العام المقبل مقارنة مع توقعات بانكماش قياسي بلغ 7 في المئة هذا العام بحسب مسودة موازنة 2021. وانكمش اقتصاد تونس 21.6 في المئة في الربع الثاني من 2020 مقارنة مع مستواه قبل عام، إذ تضرر بشدة من حظر السفر المفروض لكبح انتشار فايروس كورونا.
في الموازاة، كشف رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، عن ضخ الحكومة 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية، في إطار محاولة لإصلاح القطاع المتعثر، وستقدم دفعة جديدة من زيادات الأجور لموظفي الدولة.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
