كشف وزير المالية المصري محمد معيط، عن نجاح مصر في الإفلات من الانكماش العنيف الذي واجه الاقتصاد العالمي، بسبب التداعيات والمخاطر التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنّ "مصر نجحت في الحفاظ على معدل نمو عند مستوى 3.6 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي في ظل أزمة "كورونا"، بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لدى معظم الدول"، مشيراً إلى أنّ "معدل البطالة لم يتجاوز المستوى الذي كان عليه خلال العام المالي 2017 - 2018 حيث بلغ مستوى9.6 في المئة بنهاية منتصف العام الحالي".
وأشار إلى أنّ "مصر احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية مثل "ستاندرد آند بورز" و "موديز" و "فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة "كورونا. كما احتفظ الاقتصاد المصري بثقة المستثمرين في المنطقة حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، مما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، نالت به ثقة المؤسسات المالية العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي".
وأوضح الوزير معيط أنّ "أسعار السلع الأساسية استقرّت، حيث تمّ تحقيق مستوى قياسي للتضخم عند 4.2 في المئة مع نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بنحو 8 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي"، مؤكّدا أنّ "مصر استطاعت خفض العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 في المئة خلال العام المالي الماضي مقارنة بنحو 8.2 في المئة خلال العام المالي2018 – 2019".
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
