أكّد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، أنّ "المفتاح الرئيسي للأمن الغذائي المستدام هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، لافتا إلى أنّ "الكثير من الغرف العربية قد عدّلت نشاطها للتجاوب مع تحديات الجائحة، وتقوم بدعم مبادرات دولها، ورقمنة خدماتها، وتنظيم الورش عن بعد، وتقديم خدمات جديدة وبالأخص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
كلام حنفي جاء خلال مشاركته في يوم الزراعة العربي الذي عقد هذا العام بعنوان: "ازدهار الريف ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية في ظل جائحة كورونا"، وذلك بتنظيم من المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وأوضح حنفي أنّ اتحاد الغرف العربية أولى منذ البداية موضوع تداعيات فيروس "كوفيد-19" أهمية خاصة، سواء بالتواصل مع الدول العالمية الرئيسية الموردة للسلع الغذائية، أم بالمشاركة الفاعلة في الفريق العربي لسلامة الغذاء، أم إصدار الدراسات والبحوث الاستباقية والاستشرافية والإرشادية"، معتبرا أنّ "العالم ومعه العالم العربي، نجوا من أزمة غذاء حادة كانت محتملة بسبب تداعيات فيروس كوفيد-19، وإن كانت الأسعار قد شهدت زيادة محلية بسبب الإقبال الهستيري على مشتريات الغذاء في الفترة الأولى للجائحة، ولكن هناك أزمة معيشية تدعو للقلق الشديد".
ولفت إلى أنّ "الدول العربية عززت من مخزوناتها الاستراتيجية التي تتراوح بين 3 و12 شهرا"، موضحا أنّ "جميع الدول العربية تعتبر مستوردة صافية للغذاء، وأي ارتفاع في الأسعار يمكن أن يحدث زلزالا اجتماعيا مثلما حدث مطلع العقد الحالي"، مؤكدا أنّ "المنطقة العربية تنفق حوالي 110 مليارات دولار على واردات المواد الغذائية، أي ما يعادل تقريباً 4% من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك هناك فجوة تقنية كبيرة وغلبة النظم التقليدية في الزراعة والتصنيع، فضلا عن ضعف الاستثمار في الزراعة، حيث نصيب المشروعات الزراعية يقل عن 5% من إجمالي الاستثمارات القطاعية".
وقال: "تقدّر الفجوة من السلع الغذائية الأساسية بنحو 32 مليار دولار، يتركز معظمها في محاصيل الحبوب (وخصوصا القمح) التي تشكل نحو 50% من الفجوة، تليها محاصيل الزيوت النباتية والسكر، ومن ناحية مختلفة، فإنّ الهدر في الغذاء مرتفع للغاية ويصل لنحو ثلث المتاح من السلع والمنتجات الغذائية، بما يعنى خسارة بنحو 60 مليار دولار سنويا. كذلك لدينا مشكلة أساسية في هدر المياه على الرغم من ندرتها، حيث معظم الهدر يذهب إلى الزراعة التي تستهلك أكثر من 85% من المياه العذبة المتاحة".
واعتبر حنفي أنّه "لا يمكن للاتجاهات الحالية للنظم الزراعية والريفية أن تستمر، ومن شأن ذلك أن يفاقم المشكلات والتحديات المتصلة بالأمن الغذائي وبتدهور الموارد الطبيعية الشحيحة أصلا، ولأجل ذلك علينا الالتحاق قدما بالثورة الزراعية الرابعة، وما تنطوي عليه من تطوير لتكنولوجيات الابتكار الرقمي واعتمادها وتعزيز الاستثمار فيها".
ورأى أنّ "الزراعة الرقمية لا تقتصر فقط على تحسين الممارسات الزراعية ومعيشة الأرياف، بل هي ترتبط أيضا بسلاسل القيمة للنظم الزراعي الغذائي بكامله، من تزويد المدخلات، إلى إنتاج المحاصيل، وعمليات التوزيع والتجهيز والبيع، وصولا إلى تحسين خدمة المستهلك النهائي. وتشمل الحلول الرقمية القائمة على شبكات التواصل والتطبيقات الجوالة، وبالاستشعار عن بعد، والبيانات الكبرى والتحليل السحابي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والإنسان الآلي والدرونز والأتمتة الذكية، وغيرها الكثير".
وشدد على "أهمية رقمنة المعرفة في مجال الإرشاد الزراعي نظرا لكونها تشكل الخطوة الأولى الحاسمة لإطلاق عجلة التحول والتنمية في الأرياف"، مؤكّدا على "أهمية بقاء التجارة حرة وتلافي إجراءات الحماية، فليس هناك أية دولة في العالم تستطيع أن تنتج جميع ما تحتاجه من الغذاء، لذلك فإنّ الاعتماد المتبادل والتنوع يبقى الضمانة الأبقى والأكثر فعالية للأمن الغذائي".
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
