قلص البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة 50 نقطة أساس، حيث حدد الفائدة عند 9.75 بالمئة للإقراض و8.75 بالمئة للإيداع. مبينا أن ذلك القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي".
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 3.4 بالمئة في أغسطس/ آب، وهو ثاني أدنى مستوى في 14 عاما تقريبا، من 4.2 في المئة في يوليو/ تموز. وكان التضخم قد هبط إلى 3.1 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنه عاد للزيادة في الشهور التالية. ووفقا للبنك المركزي ظل التضخم أقل بكثير عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند ما بين 6 في المئة و12 في المئة. وتوقع أن يحوم التضخم حول الحد الأدنى من النطاق الذي يتراوح بين ستة في المئة و12 المئة خلال الفترة المتبقية من 2020.
وبحسب بيان البنك المركزي، نما الاقتصاد المصري 3.5 في المئة خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو /حزيران، وهو ما يقل كثيرا عن 5.6 في المئة كانت تتوقعها الحكومة قبل أن يبدأ تأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد في فبراير/ شباط.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
