1

لجأ البنك المركزي الجزائري إلى التدخل لإنقاذ القطاع المصرفي من أزمة السيولة التي تعصف به، منذ قرابة السنة، وازدادت حدتها منذ بداية تفشي فيروس "كورونا" في شهر مارس (آذار) المنصرم، حيث سمح البنك المركزي للمصارف المعتمدة في البلاد، باللجوء إلى تخفيض احتياطاتها مرة أخرى. ويأتي ذلك في وقت تصر فيه الحكومة على أن أزمة السيولة التي تمر بها الجزائر ظرفية وعابرة، ومردها ارتفاع الطلب على الأموال والمدخرات بسبب المخاوف من انهيار الاقتصاد الجزائري جراء الركود الذي خلفه "كوفيد19".

ووفق تعليمات أرسلها البنك المركزي الجزائري للمصارف الناشطة في الجزائر في 15 سبتمبر/أيلول الحالي، فإنه بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول) القادم، سيتراجع حجم احتياطي المصارف الإلزامي من 6 في المئة من الوعاء الإجمالي لاحتياطي جميع المصارف إلى 3 في المئة، ما يعني أن المصارف ستضخ نصف احتياطها من العملة الصعبة والدينار في السوق المصرفية.

وأرجع المصرف المركزي الجزائري هذه الخطوة إلى تهاوي عائدات النفط بسبب انهيار الأسعار، التي أدت بالقطاع المصرفي إلى "جفاف في السيولة المصرفية" منذ سنة 2015. وتستهدف كل هذه الإجراءات تحرير هوامش إضافية من السيولة بالنسبة للمصارف من أجل تمويل الاقتصاد المتعثر، بحسب التعليمات المرسلة من البنك المركزي إلى جميع المصارف.

المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)