توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن يعاود الاقتصاد البحريني نموه خلال العام المقبل عقب انكماش حاد خلال هذا العام. مبينة أن الاقتصاد البحريني سيحقق نموا خلال العام المقبل بنحو 3.5 في المئة، متوقعة أن يصل متوسط النمو خلال العامين 2022 و2023 نحو 2.3 في المئة.
وبحسب الوكالة سياتي هذا النمو عقب انكماش حاد في اقتصاد البحرين خلال العام الجاري تصل نسبته إلى 5 في المئة. مبينة أن الاقتصاد البحريني المتنوع نسبيا سيستفيد من قربه من السوق السعودي الكبير، وأيضا من القطاع المالي المنظم رقابيا، والقوى العاملة جيدة التعليم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المساعدات المالية من دول الخليج البالغة 10 مليارات دولار سوف تغطي جزئيا الاحتياجات المالية للبحرين حتى عام 2023.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، كشفت وكالة ستاندرد آند بورز، عن أن إجراءات البنك المركزي البحريني لمواجهة فيروس كورونا المستجد كانت مؤثرة حتى الآن. متوقعة وصول نسبة القروض غير العاملة إلى 10 في المئة في 2020، مقابل 8 في المئة في 2019. وتتوقع أيضا أن تزيد خسائر الائتمان إلى 180 نقطة أساس في العامين الجاري والمقبل، مقابل 80 نقطة أساس في 2019.
المصدر (موقع العربية.نت، بتصرف)
