1

حذّرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقريرها السنوي عن اقتصاد لبنان، من تفاقم الأوضاع الحالية، وخسائر كبيرة للاقتصاد وتآكل احتياطي البلاد من العملات الأجنبية وقفزة في معدلات التضخم.

وكشفت الوكالة عن أنّ تصنيفها للاقتصاد اللبناني عند الدرجة C مع غياب النظر المستقبلية، يعكس تأثير الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وسط ضعف مؤسسات الدولة، وعدم قدرة الحكومة على معالجة تلك الأوضاع. مبيّنة أنّ انهيار العملة في السوق الموازية الذي أدى إلى ارتفاع التضخم، أوجد بيئة غير مستقرة، حيث يكون الوصول إلى دعم التمويل الخارجي لإعادة هيكلة الديون الحكومية مشروطا بتنفيذ خطوات إصلاح محددة.

وبحسب الوكالة فإنّ تصنيف لبنان هو الأدنى مقارنة مع باقي تصنيفات الوكالة للدول، وهو يعكس توقعات موديز بأنّ الخسائر التي سيتكبدها حاملو السندات ستفوق 65% من إجمالي قيمة استثماراتهم في السندات التي أصدرتها الدولة.

ووفقا للوكالة فإنّه من غير المرجح تغيير التصنيف الحالي للبنان قبل إعادة الهيكلة، نظرا لحجم الاقتصاد، والتحديات المالية والاجتماعية، وتوقعاتنا لخسائر كبيرة للغاية، مبيّنة أنّه بدون اتخاذ خطوات لإصلاح الاقتصاد والأوضاع المالية، فإن دعم التمويل الخارجي الرسمي لمساندة هيكلة الديون لن يكون متاحا بسهولة.

المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)