أوضح وزير المالية الأردني محمد العسعس، أنّ "ثبات التصنيف الائتماني للأردن في ظل هذه الظروف الاقتصادية المضطربة، هو مؤشر على فاعلية استجابة المملكة الصحية والاقتصادية للتحدي الكبير الذي فرضته علينا هذه الجائحة".
وأكّد العسعس، أنّ "العمل مستمر للاستفادة من ثبات هذا التصنيف لدعم جهود الاستقرار المالي في الأردن، بهدف خفض الدين العام وخدمته، وتعزيز الإصلاح الاقتصادي بهدف التعافي من التبعات السلبية لهذه الجائحة"، مشددا على "أهمية العلاقات مع شركاء الأردن في التنمية، ما وفّر فرصة الحصول على القروض الميسرة".
وتوقع العسعس أن تبدأ مستويات الدين العام بالتباطؤ بعد عام 2020، وذلك نتيجة لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأوضاع المالية العامة، في ضوء التراجع المؤقت في الأداء المالي للأردن.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" ثبتت التصنيف الائتماني السيادي للأردن، في المديين الطويل والقصير بالعملات الأجنبية والمحلية، عند مستوى "B+/B"، مع توقعات مستقبلية مستقرة. كما توقعت أن يتعافى الاقتصاد الأردني تدريجيا وأن يحقق نمواً اقتصادياً بمعدل 2.5% خلال الفترة (2021-2023)، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
