باشرت وزارة المالية اللبنانية عملية تدقيق جنائي في مصرف لبنان المركزي، كاستجابة لمطالب المانحين والذي سيتم من خلاله كشف الملابسات داخل النظام المصرفي الذي قاد إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وكانت وافقت حكومة تصريف الأعمال في يوليو (تموز) على تعيين شركة "ألفاريز أند مارسال" لإجراء التدقيق الجنائي، والذي يشمل فحصا دقيقا للسجلات المالية للمؤسسات ويرصد أي إساءة استخدام للأموال.
وبدء التدقيق واحد من متطلبات خارطة طريق فرنسية تحدد خطوات ضمان حصول لبنان على مساعدة دولية يحتاجها بشدة، وتساعد في إنهاء أزمة تمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وبيّنت الوزارة أنّ الخطوة الأولى ستكون تقديم "ألفاريز" قائمة أولية بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني.
وتحت وطأة الديون، تعثر النظام المالي في لبنان في عام 2019 ومنعت البنوك عملاءها من الحصول على ودائعهم في حين فقدت العملة المحلية قيمتها، كما تخلّف لبنان هذا العام عن سداد ديونه السيادية للمرة الأولى. وتفاقمت الأزمة جراء الانفجار القوي الذي وقع الشهر الماضي في مرفأ بيروت ودمر قطاعا كبيرا من المدينة.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
