أظهر تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2020/2022 الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء إمكانية تعافي الاقتصاد القطري في عام 2021، بمتوسط نمو سنوي بنحو 3.3 في المئة وبحد أعلى 5 في المئة وبحد أدنى 1.5 في المئة.
ووفقا للتقرير سيعوّض هذا النمو الانكماش الذي حدث خلال الأشهر المنقضية من العام الحالي، بسبب تأثر عدد كبير من الأنشطة الإنتاجية والخدمية بجائحة فيروس كورونا. وتوقع التقرير أن يؤدي ذلك إلى انخفاض متوسط أداء الاقتصاد الوطني في العام الحالي بحوالي سالب 3.1 في المئة، بحد أدنى سالب 2.2 في المئة وبحد أعلى سالب 4.3 في المئة، بما يتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي في إبريل (نيسان) الماضي.
وعلى هذا الصعيد أوضح رئيس جهاز التخطيط والإحصاء القطري صالح بن محمد النابت، أنّ "الاقتصاد القطري أثبت خلال السنوات الثلاث الماضية، مرونته وقدرته على تجاوز تحديات تقلب أسعار النفط والغاز العالمية، وتباطؤ الطلب على المنتجات الهيدروكربونية من قبل البلدان التي تربطها علاقات تجارية مع قطر، وذلك بفضل اتباع سياسات اقتصادية فاعلة"، مؤكّدا أنّ "الاقتصاد القطري تأقلم مع التغييرات الهيكلية في بنيته الإنتاجية، كانخفاض مساهمة قطاع البناء والتشييد لصالح زيادة مساهمة قطاع الخدمات، إلى جانب استقرار إنتاجية قطاع النفط والغاز (الهيدروكربونات) والصناعة التحويلية".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
