كشفت وزارة الاستثمار السعودية عن إصدارها ما يفوق 500 رخصة للاستثمار الأجنبي في قطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة داخل المملكة، خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم تداعيات فيروس «كورونا المستجد».
وأصدرت وزارة الاستثمار 506 تراخيص استثمارية خلال النصف الأول، بعد تسجيل نمو للاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال الربع الأول بمقدار 20 في المئة، بينما سجلت انخفاضاً يُقدّر بـ47 في المئة في الربع الثاني نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة فيروس «كورونا»، وفقاً لتقرير مستجدات الاستثمار للربع الثاني.
وبحسب التقرير استحوذ شهر يونيو (حزيران) على نصف التراخيص الصادرة خلال الربع الثاني رغم تراجع النمو في التراخيص خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، بارتفاع 23 في المئة مقابل الفترة ذاتها من عام 2019؛ إذ تظهر البيانات انتعاش النشاط الاقتصادي نهاية الربع الثاني تزامناً مع إجراءات تخفيف الإغلاق التي اتخذتها المملكة والعودة الحذرة للأنشطة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن المرونة التي أظهرها الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من عام 2020 تؤكد على متانة البيئة الاستثمارية في المملكة وأمانها للمستثمر، وذلك رغم الظرف الاستثنائي الذي مر به العالم هذا العام، معتبرا أن العام الحالي شهد تحديات غير مسبوقة حيث ستحدد جائحة (فيروس كورونا) مسار الاقتصاد العالمي للفترة المقبلة.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
