بلغ عجز الميزانية العامة الكويتية خلال أول 4 أشهر من العام المالي 2020- 2021، يقارب 4.2 مليار دينار، بدون اقتطاع نسبة الـ 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، والتي كانت تقتطع سابقاً من الإيرادات، قبل أن يقر قانون عدم الاستقطاع من الاحتياطي العام لصالح صندوق الأجيال القادمة إلا في حال تحقيق فائض في الميزانية، كأحد السبل لمعالجة الشح في السيولة الذي تعاني منه الكويت نتيجة انخفاض أسعار النفط وزيادة مصروفات الموازنة العامة.
وفي الأرقام فقد حققت الموازنة العامة متوسط عجز شهرياً خلال أول 4 أشهر من العام المالي يبلغ أكثر من مليار دينار، فيما تتجه الميزانية العامة إلى تحقيق سابع عجز على التوالي منذ ركود النفط في 2014. ويعكس هذا العجز ارتفاعاً كبيراً في قيمة المصروفات مقابل الإيرادات عند مقارنته بالفترة المقابلة من العام المالي 2019- 2020، حيث حققت الموازنة فائضاً قدره 44.7 مليون دينار، بعد اقتطاع 630 مليوناً لاحتياطي الأجيال القادمة. وعند مقارنة الـ4.2 مليار دينار بحجم العجز المسجل عن العام المالي السابق كله، والذي بلغ 5.6 مليار، يظهر أيضاً تحقيق ارتفاع كبير في القيمة، حيث يتبين أن عجز الأشهر الـ4 يشكل نحو 3 أرباع العجز المسجل عن العام 2019- 2020 بكامله.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
