كشف صندوق النقد الدولي، عن استقرار القطاع المصرفي والمالي المصري على الرغم من الصدمات التي هزت الاقتصاد العالمي خلال أزمة جائحة تفشي فيروس كورونا.
ووفقا للتقرير الصادر عن الصندوق فقد حافظ النظام المصرفي في مصر على مستويات السيولة والربحية رغم ظهور مخاوف بشأن محافظ القروض وتكاليفها بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي. مبيّنا أن النظام المصرفي يتمتع بوضع جيد للتعامل مع الضغط، مع ربحية قوية وجودة الأصول، مفصحا عن أنّ مرونة سعر الصرف هي أداة ناجحة لامتصاص الصدمات.
وبحسب صندوق النقد يعمل البنك المركزي المصري مع المقترضين المتأثرين بشدة لتخفيف الضغوط على المدى القريب من خلال تعديلات القروض المستهدفة، الأمر الذي يمكن أن يحد من التأثير الفوري لتفشي "كوفيد-19".
وتوقع الصندوق ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 6.4% خلال العام المالي 2021- 2022، مبيّنا أنّ مصر تنفذ إصلاحات مهمة لتحقيق نمو أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص. كاشفا عن قدرة مصر وقوتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، مبيّنا أنّ تحسين وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي يظل أولوية مهمة بالنسبة للحكومة المصرية، حيث تبحث فرص توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل المزيد من الفئات.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
