سجّل لبنان زيادة دراماتيكية في معدلات التضخم في يوليو (تموز) الماضي وسط استمرار الانهيار المالي مع غياب آفاق الحل.
وكشفت البيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي عن ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 112.4 في المئة في يوليو على أساس سنوي، مقابل أقل من 90 في المئة في يونيو (حزيران) الماضي. وبلغ معدل الارتفاع في يوليو على أساس شهري 11.42 في المائة.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ"، ارتفعت معدلات نمو الأسعار إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ أعقاب الحرب الأهلية قبل ثلاثة عقود. وتأتي الارتفاعات نتيجة للتراجع الحاد لقيمة العملة اللبنانية في السوق السوداء، الأمر الذي جعل الواردات باهظة التكلفة، مع استمرار فشل السياسيين في الاتفاق على طريقة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية رغم الانفجار المدمر الذي شهدته بيروت في وقت سابق من الشهر الجاري.
ووفقا لتقديرات أممية، فإن أكثر من نصف سكان البلاد يعيشون في فقر ويكافحون لتوفير احتياجاتهم الأساسية. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بأكثر من 336 في المائة على أساس سنوي. بينما ارتفعت أسعار المياه للمنازل والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 11.6 في المائة فقط في ظل إبقاء الحكومة على دعم المنتجات البترولية.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
