كشف البنك المركزي الاردني عن ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 16.1% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 14.13 مليار دولار، مقارنة مع حوالي 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.
ويعود الارتفاع الأخير في احتياطي النقد الأجنبي إلى القروض والمساعدات الخارجية التي حصلت عليها المملكة، حيث اقترضت الحكومة مبالغ كبيرة خلال العام الحالي لتغطية عجز الموازنة ومواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد.
وستذهب بعض القروض لسداد بعض الديون وفوائدها المستحقة قبل نهاية 2020، لجهات دائنة تعود لعدة بلدان ومؤسسات التمويل الدولية. وكان أصدر الأردن سندات دولية في يوليو/تموز الماضي بقيمة 1.75 مليار دولار، بينما يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية لتخفيض عجز الموازنة وتنفيذ مشاريع ذات أولوية.
ويتوقع الاردن معاودة الاحتياطي النقدي الانخفاض في أكتوبر/تشرين الأول المقبل مع البدء في سداد ديون مستحقة، فضلا عن انخفاض حوالات الأردنيين العاملين في الخارج واستمرار أزمة كورونا. ولأول مرة في تاريخ الأردن تتخطى المديونية العامة، الناتج المحلي الإجمالي، وتبعد كثيرا عن المستويات المستهدفة في قانون إدارة الدين العام الذي أصدرته الحكومة عام 2001 بهدف السيطرة على مديونية البلاد.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
