أظهرت وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار، ارتفاع عجز ميزانية الكويت العامة في السنة المالية 2020\2021 إلى 14 مليار دينار (46 مليار دولار)، في ظل معاناة الاقتصاد من تفشي فيروس كورونا وضعف أسعار النفط. وكانت التقديرات السابقة قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط تتوقع أن يصل العجز إلى 7.7 مليارات دينار، حيث تبدأ السنة المالية للكويت في أول إبريل/ نيسان وتنتهي في 31 مارس/ آذار.
وبحسب الوثيقة فإنّ تكلفة الاقتراض حاليا من البنوك المحلية أو العالمية بفائدة متوقعة بين 2.5 وثلاثة في المئة ستكون أرخص من تكلفة السحب أو الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة أو تسييل الأصول.
وكشفت الوثيقة عن أنّ صندوق الاحتياطي العام كان يبلغ خمسة مليارات دينار في بداية السنة المالية الحالية وانخفض أربعة مليارات دينار في غضون 100 يوم. وتسعى الحكومة في الوقت الحالي للحصول على موافقة البرلمان على قانون يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاما. وأقد تمُّ إدراج مشروع القانون، الذي رفضته اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان، على جدول أعمال المجلس.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
