دعا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول، الحكومة التونسية إلى "تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية من أجل حماية السيادة الاقتصادية ومناعة النسيج الاقتصادي الوطني بعد أن أكدت السلطات الرسمية تسجيل حالة انكماش اقتصادي غير مسبوق في تونس خلال الربع الثاني من السنة الحالية، وهو ما جعل نسبة التراجع تتجاوز 21 في المئة مع تزايد عدد العاطلين عن العمل بنحو 100 ألف لتصل نسبة البطالة إلى 18 في المائة من مجموع السكان الناشطين بعد أن استقرت لسنوات في حدود 15 في المائة".
وشدد ماجول على "ضرورة العمل على توفير شروط انطلاقة جديدة لإنعاش الاقتصاد من خلال الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بدفع التنمية في الجهات ومساندة كل القطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها، علاوة على مواصلة إقرار مواثيق للمنظومات القطاعية الحيوية وإصلاح قانون الصرف والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج ما يمكن إدماجه في القطاع المنظم".
وكان الاقتصاد التونسي قد سجل أسوأ نتيجة اقتصادية له منذ سنة 1997 حيث كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن تراجع نسبة النمو الاقتصادي بنسبة 21.6 في المائة مع نهاية الفصل الثاني من 2020، حيث شمل هذا الانكماش معظم القطاعات الاقتصادية باستثناء القطاع الزراعي.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
