بلغ إجمالي الدين العام الداخلي في سوريا 645 مليار ليرة (نحو 510 ملايين دولار) وذلك منذ بداية العام الجاري.
وبحسب صحيفة "الوطن" السورية تعادل قيمة ذلك الدين نحو 11.6% من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للعام الجاري والبالغة 4 تريليونات ليرة، كما تعادل نحو 32% من إجمالي عجز الموازنة المقدر بنحو 1.4 تريليون ليرة.
وكان أعلن المصرف المركزي السوري عن 4 مزادات، اكتتب فيها عدد من المصارف المخول لها المشاركة في المزادات، إضافة لعملاء في تلك المصارف، وكان اثنان من تلك المزادات لأجل سنتين (اتمّ الاعلان عن المزاد الثاني منذ أيام، بينما اتم الإعلان عن المزاد الأول في فبراير الماضي)، وبمبلغ اكتتاب إجمالي يعادل 298.5 مليار ليرة.
أما المزادان الآخران فكانا للاكتتاب على شهادات إيداع لأجل 6 أشهر وبقيمة بلغت 166.5 مليار ليرة، (أعلن عن الأول في شهر مارس الماضي، بإجمالي اكتتاب بلغ 92.2 مليار ليرة، والثاني في يونيو الماضي، بإجمالي اكتتاب 74.3 مليار ليرة). وتلجأ الدول إلى الدين لتغطية عجز مالي أو لتغطية تمويل المشاريع الاستثمارية، ويشكل الدين الداخلي أداة لاستثمار الأموال ضمن الدولة عبر طرح المصرف المركزي أوراقا مالية أو سندات خزينة للاكتتاب العام، وتكون الدولة مدينة لمالكي تلك السندات وتلتزم بالتسديد بعد انقضاء أجل تلك السندات.
المصدر (موقع روسيا بالعربي، بتصرّف)
