أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية إلى 6.1 بالمئة في يوليو (تموز) مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، وذلك نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها.
وكان معدل التضخم في يونيو (حزيران) 0.5 في المئة، وهي أقل زيادة سنوية منذ يناير (كانون الثاني)، وذلك قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة من خمسة في المئة بداية من أول يوليو (تموز).
وتعود أسباب قفزة التضخم السنوي إلى زيادة أسعار معظم الفئات، حيث سجّل الغذاء أكبر إسهام بنسبة 14.6 في المئة ثم المواصلات بنسبة 7.3 في المئة. وبحسب مذكّرة بحثيّة لـ "كابيتال إيكونوميكس" فإنّ أثر زيادة ضريبة القيمة المضافة قد يكون محدودا نسبيا مقارنة باستحداث الضريبة للمرة الأولى في 2018، ومع ذلك، من المتوقع أن تقفز نسبة التضخم في السعودية إلى ما بين 5.5 وستة في المئة على أساس سنوي في الشهر الحالي وأن تظل قرب هذا المستوى معظم العام المقبل. وتعدّ السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وكانت أعلنت في مايو (أيار) زيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها سعيا لتعزيز المالية العامة التي تضررت من الصدمة المزدوجة لجائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
المصدر (موقع cnbc عربي، بتصرّف)