كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس، عن انكماش الاقتصاد التونسي بنسبة 21.6 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي بسبب أزمة فيروس "كورونا" ويعدّ ذلك أكبر تراجع له منذ 23 سنة. في حين ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 18 في المئة في الربع الثاني.
وتعود أسباب الانكماش إلى تراجع الإنتاج في أغلب المجالات، على غرار خدمات النزل والمطاعم والمقاهي وخدمات النقل إلى جانب قطاع الخدمات.
ويعتمد اقتصاد تونس بدرجة كبيرة على قطاع السياحة، وكانت الحكومة التونسية أصدرت حديثاً قراراً يقضي بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية في المصحات والمستشفيات والفضاءات التجارية الكبرى ومحطة القطارات في العاصمة وميناء حلق الوادي، للحد من تفشي الفيروس. ورغم عودة الإصابات فإن الحكومة استبعدت تطبيق إجراءات الغلق مجدداً.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للمعهد التونسي للإحصاء عدنان لسود، أنّ "هذا الانكماش يأتي نتيجة إقرار الحجر الصحي للتصدي لانتشار جائحة كوفيد - 19 والذي شمل جل القطاعات الاقتصادية باستثناء القطاع الفلاحي"، مشيرا إلى أنّ "قطاع الخدمات من أكثر القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا وبالتدابير المتخذة لاحتوائها، ليتقلص خلال الربع الثاني من سنة 2020 بنسبة 30.4 في المائة".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
