كشف البنك المركزي التونسي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى حدود 21.5 مليار دينار تونسي (نحو 7.6 مليار دولار)، مما يتيح تغطية الواردات لمدة 142 يوماً، وهي مدة قياسية مقارنة مع ما شهده الاحتياطي المحلي خلال السنوات الماضية، حيث تراجع سابقاً لمستويات لا تغطي أكثر من 73 يوماً.
وسجلت تونس زيادة على مستوى قدرتها على تغطية وارداتها بنحو 47 يوماً، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، حيث بلغ احتياطي النقد الأجنبي المحلي نحو 17 مليار دينار. وعلى الرغم من الزيادة المهمة التي سجلها الاحتياطي التونسي من النقد الأجنبي، فإن الحجم الإجمالي لإعادة تمويل الاقتصاد التونسي تراجع بما لا يقل عن 4.241 مليار دينار، واستقر في حدود 10.794 مليار دينار مقابل 15.036 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.
وكان عجز الميزانية قد تعمق خلال النصف الأول من السنة الحالية بشكل ملموس، ليبلغ 3.8 مليار دينار، وذلك مقابل 2.4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2019، وذلك وفقا للبنك المركزي التونسي. وتتوقع الحكومة التونسية أداءً سلبياً للاقتصاد التونسي، وذلك بنسبة 7 في المئة مع نهاية السنة الحالية بعد أن كانت وزارة المالية التونسية قد توقعت نسبة نمو اقتصادي في حدود 1.7 في المائة عند إعداد ميزانية 2020.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
