تراجعت معدلات التضخم في مصر خلال شهر تمّوز (يوليو) إلى 4.2 في المئة على أساس سنوي، من 5.6 في المئة في شهر يونيو (حزيران). وبهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9 في المئة. أما على أساس شهري فقد ارتفع معدل التضخم الرئيسي ليبلغ 0.4 في المئة في يوليو (تموز)، مقارنة مع 0.1 في المائة في يونيو (حزيران).
وكشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن ارتفاع معدل التضخم الشهري سببه ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 11.2 في المئة وخدمات الفنادق 2.7 في المئة وخدمات مرضى العيادات الخارجية 1.5 في المائة. وكانت رفعت وزارة الكهرباء في مصر أسعار الكهرباء للمنازل بين 17 و26.7 في المئة من السنة المالية الجديدة 2020 - 2021 التي بدأت في أول يوليو (تموز)، في حين رفعتها للمتاجر التي تستهلك حتى 250 كيلووات في الساعة شهريا بنسبة 4.3 في المئة.
وكشف الجهاز عن انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات 1.8 في المئة واللحوم والدواجن 2.2 في المئة والفاكهة 3.7 في المئة والأسماك والمأكولات البحرية 2.3 في المئة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
