ارتفعت مديونية الأردن إلى 44.3 مليار دولار، اي بزيادة مقدارها حوالي 1.84 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام الحالي، مشكلا ما نسبته 101.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 96.7% مع نهاية عام 2019.
وتوقع البنك الدولي أن يبلغ الدين العام في الأردن مستوى يزيد على 107% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي، بسبب تأثيرات أزمة جائحة كورونا، وأن يستمر نمو الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى 108.5% خلال العام المقبل.
ومن المرجح أن تواصل الحكومة الاردنية عمليات الاقتراض من الداخل والخارج لتغطية عجز الموازنة، إضافة إلى مواجهة الأعباء الناتجة عن أزمة كورونا، خاصة مع تراجع الإيرادات المحلية وحاجة العديد من القطاعات الاقتصادية إلى المساعدة.
ويلقي الارتفاع المضطرد للمديونية العامة بأعباء ثقيلة على الاقتصاد الأردني لسنوات طويلة، حيث سترتفع أعباء أقساط القروض وفوائدها، وتعذّر تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التنموية ذات الأولوية التي تحتاجها البلاد في هذه المرحلة.
إلى ذلك، تخطى الدين العام للأردن منذ أكثر من 10 سنوات النسبة المستهدفة في قانون إدارة الدين العام الذي أصدرته الحكومة لإلزام نفسها بعدم التوسع في الاقتراض من الداخل والخارج، لكنها تجاوزت القانون ولم تطبيقه نهائيا.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
