كشف بنك المغرب (البنك المركزي) عن ارتفاع إصدارات الدين الخاص في العام الماضي؛ حيث بلغت 86.8 مليار درهم (8.6 مليار دولار) اي بزيادة نسبتها 26 في المائة، مستفيدة من سياق معدلات فائدة منخفضة.
وأظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي حول الاستقرار المالي والذي نشره بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن التطور يعزى إلى ارتفاع إصدارات شهادات الإيداع 35 في المائة، وكذلك سندات شركات التمويل التي ضاعفت حجم إصدارها من 5 إلى 10 مليارات درهم.
وبحسب التقرير فقد ظلت إصدارات الدين الخاص العام الماضي تهيمن عليها سندات الدين القابلة للتفاوض بنسبة 72 في المائة، مقابل 64 في المائة خلال 2018، علما أن شهادات الإيداع تمثل أكثر من نصف إجمالي إصدارات الدين الخاص.
وبيّن بنك المغرب أن مؤسسات القروض (بنوك وشركات التمويلات) تظل الجهات الرئيسية المصدرة للدين الخاص بـ80.3 في المائة من إجمالي الإصدارات، كاشفا عن إصدار البنوك في السوق مبالغ مهمة ناهزت 58 مليار درهم (5.8 مليار دولار)، سواء على شكل شهادات إيداع أو سندات، أي 67 في المائة من إصدارات الدين الخاص المنجزة سنة 2019.
وبالنسبة لمساهمة الدين الخاص في تمويل الاقتصاد، كشف البنك المركزي عن ارتفاع نسبة مساهمته من 22 في المائة سنة 2018 إلى 29 في المائة خلال 2019؛ مبينا أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع أكثر أهمية لحجم إصدارات الدين الخاص الذي انتقل من 69 مليار درهم (6.9 مليار دولار) سنة 2018 إلى 82.6 مليار درهم (8.2 مليار دولار) العام الماضي.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
