توقع استطلاع للرأي أجرته "رويترز" تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 3.1% في السنة المالية 2020 - 2021 التي بدأت هذا الشهر بسبب جائحة "كورونا"، وذلك انخفاضاً من 3.5% في توقعات استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر.
وتتوقع "رويترز" أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2021 - 2022 ليصبح 5 في المئة، علما أنّ مصر سجلت نمواً للناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وانتعش اقتصاد مصر في الأعوام الثلاثة الماضية بفعل تحسن ملحوظ في السياحة وزيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة في الآونة الأخيرة. لكن منذ بدء تفشي فيروس "كورونا" انهارت السياحة وهوت أسعار الغاز وأصبحت تحويلات العاملين بالخارج القوية مهددة مع تراجع إيرادات النفط في دول الخليج العربية التي يعمل بها الكثير من المصريين.
وكانت الحكومة المصرية توقعت تحقيق معدل نمو اقتصادي 3.5% في السنة المالية 2020 - 2021 التي بدأت في يوليو (تموز)، لكن النمو قد يتباطأ إلى 2% إذا استمرت جائحة "كورونا" حتى نهاية العام. في حين توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري 5.9% في 2020، حيث فرضت الحكومة المصرية إصلاحات جديّة، من بينها خفض حاد في قيمة العملة، وتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة، إضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ليواجه الكثيرون من بين نحو 100 مليون مصري صعوبات في توفير ضرورات الحياة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
