كشفت وكالة ستاندرد آند بورز، عن أنّ إصدارات الديون الحكومية الخليجية ستلبّي نحو 60 في المئة من متطلبات التمويل البالغة 490 مليار دولار خلال الأعوام من 2020 إلى 2023، مرجّحة أن تموّل البحرين وسلطنة عُمان وقطر والسعودية الغالبية العظمى من عجزها من خلال الديون، في حين ستستفيد أبو ظبي والكويت أكثر من أصولهما.
وتوقعت الوكالة أن تسحب الكويت من أصولها ما يفوق أكثر من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 6 في المئة كإصدارات ديون. كما توقعت تمرير قانون الدين وأن تبدأ الكويت في إصدار سنداتها مرة أخرى في أسواق رأس المال الدولية في 2021.
ووفقاً لتقديرات الوكالة، تبلغ أصول صندوق الثروة السيادي الكويتي 450 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019. ومع ذلك، فإن جزءاً من هذه الأصول المتاحة بسهولة لاحتياجات الميزانية عبر صندوق الاحتياطي العام، يمكن أن تنفد بالكامل بحلول نهاية 2020.
وبحسب الوكالة، تعتبر الكويت الأعلى من حيث نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بواقع 39 في المئة، تليها سلطنة عُمان بنسبة 17 في المئة، والسعودية 15 في المئة، وأبو ظبي بواقع 13 في المئة، ثم البحرين 12 في المئة، وقطر 10 في المئة.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
