صادق العاهل المغربي الملك محمد السادس، على مشروع قانون تعديل توجهات وتوقعات موازنة سنة 2020، على أثر التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وبحسب المشروع الذي قدمه وزير المالية محمد بنشعبون، من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي المغربي سنة 2020، إلى سالب 5 في المئة، مقارنة مع توقعات قانون المالية 2020 بنمو 3.7 في المئة، فيما ينتظر أن يرتفع عجز الموازنة إلى سالب 7.5 في المئة بعد تراجع مداخيل الموازنة بـ 40 مليار درهم (4 مليارات دولار)، في حين توقع قانون الموازنة لسنة 2020، عجزاً لا يتعدى 3.5 في المائة.
وتأثر الاقتصاد المغربي بشكل واضح بسبب تداعيات الجائحة دوليا ومحليا، وبرز ذلك من خلال مقارنة المعطيات الاقتصادية لشهر مايو (أيار) 2020، مع الشهر نفسه في سنة 2019، والتي أظهرت تراجع صادرات المغرب من السيارات 90 في المئة، كما تراجعت صناعة الطيران بنسبة 76 في المئة، والنسيج والألبسة 74 في المئة، كما أن هناك توقعات بأن تتراجع عائدات السياحة 70 في المئة، فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعاً بنسبة 70 في المائة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
