توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (هيئة الإحصاء)، أن يشهد الطلب الخارجي الموجّه للمغرب خلال الفصل الثاني من 2020، انخفاضاً بنسبة 18 في المئة، متأثراً بتراجع التجارة العالمية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى الشركاء التجاريين للمغرب.
وبحسب هيئة الإحصاء سيشهد حجم الصادرات الوطنية انخفاضاً بنسبة 25.1 في المائة، متأثراً بتراجع مبيعات السيارات والنسيج ومركبات الطائرات. في حين ستشهد الواردات من السلع انخفاضاً يناهز 26.7 في المئة، بسبب تراجع مشتريات مواد التجهيز والاستهلاك والمواد الخام والطاقة وكذلك النصف مصنعة.
في المقابل، ستواصل واردات المواد الغذائية، تصاعدها في ظل ارتفاع مشتريات الحبوب والسكر والمواد العلفية. في المقابل، يرجّح أن يشهد الاستثمار تراجعاً ملموساً يقدّر بـ«سالب» 49.4 في المئة، عوضاً عن 4.8 في المئة في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تقلص الاستثمارات في المواد الصناعية، وأنشطة البناء في ظل توقف وحدات الإنتاج وانخفاض في تخزين المقاولات. وفي المقابل، سيشهد معدل التضخم الكامن، تسارعاً طفيفاً ليحقق نمواً يقدر بنسبة 0.9 في المئة في الفصل الثاني من 2020.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
