وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار. ويعد هذا القرض الثاني من الصندوق منذ بدء أزمة فيروس كورونا، حيث تم الحصول في مايو/ أيار الماضي على 2.7 مليار دولار، ضمن إجراءات الصندوق لمساندة الدول في مواجهة تداعيات الجائحة على الاقتصاد.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد وافق مجلسه التنفيذي على اتفاق استعداد ائتماني جديد لمصر بقيمة 5.2 مليارات دولار، مدته 12 شهراً يهدف إلى مساعدة مصر على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا، وتعويض النقص في الميزانية وميزان المدفوعات. مبينا أن البرنامج سيساعد، أيضاً، السلطات في الحفاظ على دعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، ودفع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الهامة قدماً.
في الموازاة انتهت وزارة المالية المصرية من إعداد صياغة مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تمهيداً لإحالة المشروع إلى مجلس الوزراء لإقراره، ومن ثم إرسال مسودة التعديلات إلى مجلس النواب للنظر فيها، وذلك خلال جلسات البرلمان المقررة في الأسبوع الأول من يوليو/تموز المقبل.
وأدخل المشروع 36 تعديلاً على القانون، تشمل الإضافة والحذف والاستحداث، ولعل أبرزها إخضاع كل ممول بتقديم إقرار شهري إلكتروني عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، وتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك مباشرة، بما يمكن مصلحة الضرائب من التحصيل الكامل للضريبة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
