حمل رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب "مصرف لبنان" مسؤولية التقلب في أسعار صرف الليرة أمام الدولار، بعدما لامس سعر صرف الدولار امام الليرة اللبنانية عتبة السبعة الاف ليرة.
وأكد دياب خلال جلسة لمجلس الوزراء، أن "البلد يمرّ بأزمة كبيرة والنتائج غير إيجابيّة"، معتبرا أن "مصرف لبنان (البنك المركزي) هو المسؤول عن سعر صرف الدولار"، مشددا على أنه "إذا كان مصرف لبنان عاجزًا عن تسوية وضع سعر الصرف فعليه مصارحتنا".
ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، تفجرت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 باحتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية، عقب تدهور غير مسبوق لليرة مقابل الدولار.
الى ذلك، قدم وزير المالية غازي وزني، خلال جلسة مجلس الوزراء مداخلة عن ضبط سعر صرف الدولار مقابل الليرة، حيث تم التأكيد على أهمية متابعة الموضوع في ظلّ نشر أرقام غير دقيقة عن سعر الصرف.
وأعلنت وزيرة الاعلام خلال تلاوتها المقررات عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، عن إطلاق منصّة إلكترونية لدى الصرافين، بهدف ضبط التلاعب في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وكانت أقرت حكومة دياب، في 30 أبريل/ نيسان الماضي، خطة إنقاذ اقتصادية مدتها 5 سنوات، وشرعت بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتمويلها، في محاولة لمعالجة أزمة أجبرت لبنان على تعليق سداد ديونه.
وخلال جلسة حوار دعا اليها الرئيس اللبناني ميشال عون وعقدت امس في القصر الجمهوري، أكد عون أن هناك من يستغل غضب الناس ومطالبهم المشروعة لتوليد العنف والفوضى، من أجل تحقيق "أجندات خارجية مشبوهة"، بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل.
المصدر (وكالة الأناضول، بتصرف)
