كشف وزير المالية المصري محمد معيط، عن التأثير الكبير لجائحة كورونا على جانبي الإيرادات والمصروفات، لافتا إلى أنّ "جائحة كورونا أكلت 125 مليار جنيه من الإيرادات المتوقعة للميزانية المصرية في العام المالي الحالي"، مشيراً إلى أنّ "تسليم الموازنة العامة للبرلمان له موعد دستوري، حيث يتم إعداد الموازنة من ديسمبر وحتى فبراير من العام التالي، وبالتالي فإن أي تأخير للتسليم سيكون له تداعيات دستورية كبيرة".
وأكد أنّ "الحكومة افترضت ثلاثة سيناريوهات لمستهدفات موازنة العام المالي الجديد، على ضوء التحليلات الدقيقة لتقييم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على الموازنة، حيث أنّه من المتوقع انخفاض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه التي كانت مستهدفة في العام المالي المقبل قبل الجائحة إلى 1200 تريليون بنسبة 6.8 بالمئة، وزيادة العجز الكلي من 6.3 إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع الفائض الأولي من 2% حتى 0.7%، وفي حالة استمرار الوباء حتى نهاية عام 2020، ومن ثم زيادة الأعباء والصدمات على بنود الإيرادات، ستنخفض الإيرادات العامة من 1288 تريليون جنيه إلى 1148 تريليونا بنسبة 11.5 بالمئة، ويرتفع العجز الكلي إلى 8.4%، وتحقيق عجز أولي بنسبة 0.1%، وإذا امتدت الجائحة حتى يونيو 2021 ستنخفض الإيرادات العامة من 1288 تريليون جنيه إلى 1108 تريليونان، بنسبة 14.1%، ويرتفع العجز الكلي إلى 0.9%، والعجز الأولي 0.7 في المئة".
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
