حلّت المملكة الأردنية الهاشمية في المركز الرابع عربياً، والمرتبة الثامنة والخمسين عالمياً بين أكثر الدول تنافسية، وفقا للنسخة الثانية والثلاثون من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (الأونكتاد).
وعلى الرغم من التراجع الطفيف الذي شهده أداء الأردن في تقرير هذا العام، بمعدّل نقطة واحدة، إلا أن الأمر يعتبر دليلاً على ثبات الاقتصاد الأردني في الظروف الصعبة التي يواجهها العالم في الوقت الحالي. حيث أن علامات الضعف بدأت تظهر على الاقتصاد العالمي في أواخر العام الماضي، وفيما بعد بدأت توابع جائحة فيروس كورونا تلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية حول العالم.
وتمكّن الأردن بالرغم من الأوضاع الراهنة من تعزيز قدرته التنافسية في عدد من المؤشرات التابعة للتقرير، وخصوصاً المؤشرات طويلة المدى، الأمر الذي يتماشى مع تحقيق الأردن لرؤية 2025، وهي: التجارة العالمية، والأسعار، وسياسة الضرائب، وتشريعات الأعمال، والبنية التحتية التكنولوجية، والتعليم. وهي مؤشرات أساسية في سبيل تسهيل إنشاء وتطوير الأعمال في المملكة، وخاصة في الإطار الرقمي الذي يهيمن على عالم الأعمال، والذي يغير من طبيعة الأعمال والطرق التي تعمل بها اقتصاداتنا.
المصدر (صحيفة الدستور الأردنية، بتصرّف)
