أظهرت بيانات صادرة عن البنك الدولي، مواجهة الاقتصاد الفلسطيني تحديات قد تدفعه نحو الانكماش بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 11%، ولا سيما في قطاع غزة الذي يعاني من أزمات مالية واقتصادية عدة.
ورجحت بيانات البنك أن يزداد وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية صعوبة، وذلك بسبب تراجع الإيرادات والزيادة الملموسة في الإنفاق العام على احتياجات المواطنين الطبية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب ارتفاع الفجوة التمويلية للسلطة الذي سيقفز من 800 مليون دولار أميركي عام 2019 لأكثر من 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري لتغطية التزاماتها كافة.
وبحسب التقرير فإنه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، كان أكثر من ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، في حين من المتوقع أن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 30٪ في الضفة الغربية وإلى 64٪ في قطاع غزة.
ويتفق مختصون اقتصاديون على أن الانكماش الذي سيصيب الاقتصاد سيفاقم الأزمات المعيشية للمواطن الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وسيعزز من حالة التردي في مختلف مناحي الحياة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
