أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء التونسي (حكومي)، استقرار نسبة التضخم في تونس عند 6.3 بالمئة في مايو/أيار الماضي، مقارنة مع أبريل/ نيسان السابق له.
وووفقا للمعهد يعود استقرار التضخم في البلاد إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي صعد بنسبة 4.7 بالمئة في مايو الماضي، مقابل 6.2 خلال الشهر السابق له. وجاء استقرار معدل التضخم رغم تسارع وتيرة ارتفاع أسعار خدمات النقل بـ12.7 بالمئة خلال مايو مقابل 5 بالمئة خلال أبريل، وأسعار مجموعة المطاعم والمقاهي بنسبة 13.5 المئة من 9.6 بالمئة خلال فترتي المقارنة، بحسب البيان.
وتتوقع تونس انكماش اقتصادها بنسبة 4.3 بالمئة خلال العام الجاري، بسبب تداعيات فيروس كورونا. وشهد الاقتصاد التونسي تباطؤا في النمو خلال العام 2019 ليسجل 1 بالمئة مقارنة مع 2.5 بالمئة في 2018.
في الموازاة، كشف البنك المركزي التونسي أن أسعار صرف العملة المحلية (الدينار مقابل اليورو الأوروبي) التي تم تداولها عند سعر 4.90 دينار خاطئة تماما.
مبينا أن سوق الصرف الأجنبي يعمل اليوم بشكل طبيعي وسلس، موضحا أن الأسعار في سوق الصرف، بلغت 3.21 بالنسبة إلى اليورو، وحوالي 2.85 بالنسبة إلى الدولار. وفسّر المركزي التونسي هذا التغيّر اليومي إلى تطور سعر اليورو / الدولار.
واعلن البنك المركزي عن أن الإحتياطي من العملة الأجنبية بلغ 141 يوم توريد مقابل 73 يوما خلال نفس الفترة من العام 2019.
المصدر (وكالة الأناضول، بتصرف)
