أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد مرسوما يقضى بإنشاء جهاز الاستثمار العُماني لإدارة جميع صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية وفق معايير تضمن مستقبل الأجيال المقبلة.
ويشكل قرار سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد بإنشاء كيان يجمع كافة أصول الدولة المشتتة بين عدة صناديق استثمار ووزارة المالية قفزة عملاقة نحو إدارة الاقتصاد على أسس مستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية التي فرضتها عدة عوامل متداخلة.
وتبيّن هذه الخطوة بوضوح أن إدارة أصول الدولة على النمط القديم لم تعد ذات جدوى خاصة في ظل الظروف التي يعيشها أحد أضعف اقتصادات منطقة الخليج العربي.
وسيسمح المرسوم للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة للدولة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.
وسيحل جهاز الاستثمار العماني أيضا محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد. ومن المقرر أن يختار السلطان هيثم بن طارق ال سعيد أعضاء مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني في وقت لاحق هذا العام.
ويتمتع المجلس بالاستقلال المالي والإداري، كما أن جميع موظفي صندوقي السلطنة السياديين سيُنقلون إلى الكيان الجديد.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرف)
