أظهرت بيانات مؤسسة أي أتش إس ماركيت إشارات على تعافي القطاع الخاص غير النفطي بأكبر 3 اقتصادات بالدول العربية خلال شهر مايو (أيّار) الماضي، مع بدء الحكومات فتح اقتصادها والتخفيف من إجراءات الإغلاق، مع اتخاذ الشركات خطوات أخرى لتخفيض الإنفاق مثل تقليص الأجور والعمالة.
ووفقا للتقرير الصادر عن المؤسسة الخاص بالمملكة العربية السعودية فإنّ بعض الشركات اعتبرت أن تخفيف إجراءات الإغلاق ساعد في الحد من التراجع في شهر مايو، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز العمليات التجارية عبر الإنترنت.
وأظهر التقرير الخاص بمصر أن أعباء التكلفة الإجمالية تراجعت للمرة الأولى منذ بدء رصد نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط، إذ اقترن تخفيض الأجور بزيادة هامشية لفقط في أسعار المشتريات في شهر مايو. وقد يكون هذا مهما إذ تتطلع الشركات إلى الحفاظ على أسعار إنتاج منخفضة عند تعافي الاقتصاد مع احتمال أن تكون بيئة السوق صعبة.
وفي الإمارات، أظهر التقرير أنّ التغيير في ساعات حظر التجول في شهر مايو ساعد على تخفيف التأثير على اقتصاد الإمارات.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
