أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي أن تنفيذ عمليات الإصلاح الاقتصادي في الكويت تعرض للتعثر في عدد من الحالات، وهو الأمر الذي واجهته أيضاً كل من قطر وعُمان.
وبحسب التقرير فإنّ الكثير من الدول طبقت إصلاحات ضريبية لتعويض خسائر الإيرادات الحكومية وتجنيب أنفسهم التقلبات المستقبلية لأسعار النفط، وقد تضمن ذلك، تنفيذ ضريبة القيمة في دول مثل ماليزيا والبحرين والسعودية والإمارات.
وبيّن التقرير أن الآثار السلبية غير المباشرة الناتجة عن التراجع بالنسبة للدول المصدرة للنفط أدت إلى تقليص تدفقات التجارة في دول الخليج، مع تراجع في حجم التحويلات المالية والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأظهر التقرير أن وباء فيروس كورونا شكّل ضربة مدمرة للاقتصاد العالمي الهش بالفعل، مبيناً أن عمليات الإغلاق والقيود الأخرى اللازمة لمعالجة أزمة الصحة العامة، إلى جانب التخفيضات التلقائية في النشاط الاقتصادي من قبل العديد من المستهلكين والمنتجين، تشكل مزيجاً غير مسبوق من الصدمات السلبية التي تسبب ركوداً عميقاً بالنسبة للكثير من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية. وتوقع البنك الدولي أن تتضرر الاقتصادات التي لديها أنظمة صحية ضعيفة وتعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية أو السياحة أو التحويلات المالية من الخارج وعلى الصادرات السلعية.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
