كشفت موازنة الجزائر التكميلية لسنة 2020، ارتفاع الإنفاق الحكومي لمستويات كبيرة، تفوق توقعات الحكومة التي وضعتها في إعداد الموازنة العادية، ما دفع بالرئيس عبد المجيد تبون لاتخاذ قرار بخفض ميزانية التسيير، المتعلقة بالوزارات والإدارات العمومية إلى 50 بالمائة.
وحسب مشروع الموازنة العامة، فإن أجور القطاع العمومي ستكلف الخزينة العمومية 26 مليار دولار، من أصل 38 مليار دولار المخصصة لميزانية التسيير المحددة بـ 4893 مليار دينار أي ما يعادل 38 مليار دولار، المنتظر تخفيضها في الموازنة التكميلية.
وحسب الوثيقة فإن الحكومة الجزائرية أحصت 2.5 مليون عامل في القطاع العمومي، منهم 60 بالمائة في مناصب إدارية غير خالقة للثروة، في تلميح لإمكانية تقليص العدد مستقبلاً.
كما حملت الموازنة التكميلية قرار رفع ميزانية الدعم بمليار دولار عن الموازنة العادية، من 26 مليار دولار إلى 27 مليار دولار، تحت ضغط تهاوي قيمة الدينار ومضاعفة الجزائر لمقتنياتها من السلع المدعمة بسبب جائحة كورونا.
وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت إلغاء الضريبة على المداخيل المطبقة إلى يومنا هذا، على الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار (240 دولاراً) بدءاً من يونيو/حزيران المقبل، وذلك في الموازنة التكميلية، المنتظر عرضها على البرلمان، وتعد هذه الخطوة من أهم الوعود التي قدمها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية، قبل انتخابه في 12 ديسمبر 2019.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
