توقعت الحكومة التونسية أن يتراجع النمو الاقتصادي خلال السنة الحالية بنسبة 7 في المائة، مقارنة بالتوقعات المرسومة خلال إعداد ميزانية 2020. وفي حال تسجيل هذه النسبة فإنها تعد أسوأ حصيلة اقتصادية لتونس منذ الاستقلال قبل نحو 64 سنة.
ونتيجة لهذه التوقعات كشف إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية، عن قيام الحكومة خلال هذه الفترة بتعديل ميزانية الدولة لسنة 2020، والعمل على رسم برنامج للإنعاش الاقتصادي، ومن المنتظر في هذا الإطار عرض مقترح لتعديل الميزانية على البرلمان التونسي قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، بعد أن أثرت الظروف الاستثنائية التي مرت بها تونس بشكل كبير على مختلف التوازنات المالية.
ولتجاوز انعكاسات هذه الأزمة، تعول السلطات التونسية على تعبئة مواردها الذاتية وترشيد النفقات العمومية في المقام الأول، مع الابتعاد عن سياسة الانغماس من جديد في القروض الخارجية.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع انكماش الاقتصاد التونسي مع نهاية السنة الحالية، وتسجيله نمواً سلبياً بنسبة 4.3 في المائة.
ومن المنتظر أن يعتمد برنامج الإنعاش الاقتصادي المزمع تنفيذه على مجموعة من الأولويات، من أهمها استعادة المشروعات الحكومية الكبرى نشاطها، والعودة العادية للنشاط في قطاع الفوسفات الاستراتيجي بالنسبة لميزانية تونس لما يدره من عملة صعبة، وعودة الإنتاج في حقول النفط إلى سالف مستواها.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
