كشفت وزارة الاستثمار السعودية عن تنامي حجم الرخص الممنوحة للاستثمار في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 20 في المائة خلال الربع الماضي والربع المقارن من العام المنصرم.
وأعلنت وزارة الاستثمار أن تنامي حجم الرخص يؤكد الرؤى السابقة حول متانة الاقتصاد الوطني ليكون حاضنا آمنا للاستثمارات الأجنبية حتى في ظل الأزمات العسيرة.
وأفصحت عن أنه تم إصدار 348 رخصة للاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2020 وذلك بزيادة بلغت 19 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2019. و20 في المائة عن الربع الأخير من العام الماضي، مفصحة في الوقت ذاته عن أن حركة النشاط الاستثماري شهدت تباطؤا خلال الفترة القصيرة الماضية بسبب تداعيات وباء كورونا (كوفيد - 19) على الاقتصاد العالمي.
وكشفت الوزارة في تقرير عن مستجدات الاستثمار الربعي عن أن القطاعات الناشئة نالت النصيب الأوفر من التراخيص الأجنبية، حيث حظيت قطاعات التعليم، والخدمات المالية، والإسكان بزيادة ربعية تقدر بـ57 في المائة، تليها قطاعات الصناعة والتصنيع وتكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتصدرت الهند والولايات المتحدة ولبنان والمملكة المتحدة قائمة الاستثمارات الأجنبية الجديدة في السوق السعودية.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
